۲۵ درصد پرونده های قضایی به کارشناس ارجاع میشود
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۴۹۲۵۹
موسی خلیل اللهی روز یکشنبه در جمع اعضای هیات مدیره کانون کارشناسان و مرکز امور کارشناسان قوه قضائیه در آذربایجان شرقی، از کارشناسان این کانون و مرکز خواست از دریافت مبلغ اضافی از اصحاب پرونده خارج از تعرفه کارشناسی به شدت خودداری کنند، چرا که این دریافتی ها غیرقانونی است.
وی تعدیل حق الزحمه کارشناسی ارجاعی به کانون کارشناسان و مرکز امور کارشناسان قوه قضائیه را منطقی دانست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی بر لزوم عدالت در ارجاع پرونده به کارشناس، ارجاع تخصصی و اتقان نظریه کارشناسی تاکید و اضافه کرد: عدالت در ارجاع پرونده به کارشناس و ارجاع تخصصی از طریق سامانه هوشمند ارجاع در آینده نزدیک محقق خواهد شد.
خلیل اللهی با اشاره به ارجاع حدود ۱۲۰ هزار فقره پرونده به موضوعات مربوط به کارشناسی، افزود: این امر به تنهایی گویای اهمیت جایگاه کارشناس در پرونده های قضایی است.
وی با تاکید بر تعامل کانون کارشناسان و مرکز امور کارشناسان با دادگستری کل استان در راستای تقویت نقاط قوت و شناسایی و رفع نقاط ضعف، عدالت در ارجاع پرونده به کارشناس، ارجاع تخصصی و در نهایت اتقان نظریه کارشناسی را از جمله محورهای سند تحول قوه قضاییه و اولویت دادگستری استان عنوان کرد.
خلیل اللهی جلب اعتماد عمومی و اقناع اصحاب پرونده در راستای قبول نظریه کارشناسی و متعاقب آن رأی صادر شده توسط دادگاه را بسیار مهم خواند و ادامه داد: آموزش مستمر و هدفمند کارشناسان مورد تاکید ماست و دادگستری آذربایجان شرقی برای برگزاری دوره های آموزشی برای کارشناسان آمادگی دارد.
به گزارش ایرنا، کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی در حال حاضر در ۵۸ رشته کارشناسی یکهزار و ۱۸۲ نفر کارشناس و مرکز امور کارشناسان قوه قضائیه نیز ۸۵۰ کارشناس دارد.
برچسبها مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده دادگستری آذربایجان شرقیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده دادگستری آذربایجان شرقی مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده دادگستری آذربایجان شرقی مرکز امور کارشناسان کانون کارشناسان آذربایجان شرقی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۴۹۲۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاههای تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که میتواند در ماهیت پروندهها وارد شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را میتواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت میگیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است.
رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پروندهها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پروندههای سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمینهای کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل میشود.
پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمینها شده و سبب کاهش ورودی پروندههای تصرف غیر قانونی به دادگستری میشود.
پوریانی افزود: مازندران 120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند میدانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.
وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش میکنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموختههای حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.
پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.
انتهای پیام/